مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر
 
 
 
 
 
 
 
 انتشار اولین اثر برگزیده تالیف شده در پژوهشکده مطالعات تخصصی کوثر با همکاری موسسه آزمون یار پویا

 برگزاری دومین جلسه کارگروه بررسی و تصویب طرح نامه سطح چهار رشته تفسیر تطبیقی

 جلسه دفاع پایان نامه اعظم طلایی جم از طلاب سطح 3 با موضوع «نقش کنترل خشم دراصلاح روابط اجتماعی در قران باتکیه بر بیانات ایه الله جوادی املی »

 جلسه دفاع پایان نامه ریحانه جهانی از طلاب سطح 3 با موضوع «بررسی فقهی و قانونی و واگذاری مسئولیت به غیر مسلمان در حکومت اسلامی»

 برگزاری مصاحبه گرایش تاریخ اسلام و تفسیر و علوم قرآنی

 برگزاری کارگاه نگرش تا نگارش پایان نامه

 برنامه مراسم تشییع پیکر شهید سپهبد سلیمانی

 اجتماع بزرگ مردمی بیعت با امام عصر (عج) در سراسر کشور

 دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با رهبر انقلاب

  رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از طلاب سراسر کشور

 مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در بیانیه ای: حوزه های علمیه با تمام توان ازسپاه پاسداران حمایت می کند

 در حمایت از سپاه پاسداران: تجمع بزرگ حوزویان در مدرسه فیضیه

 

خانه تازه هاي علمي و ادبي داد و ستدهای شرعی...
چهار شنبه 19 فروردين 1388     داد و ستدهای شرعی

قسمت اول
جُـعـالـه

... اما بعد:
در دین اسلام باید، هرگونه داد و ستد و بخشش مالی، در قالبهای مخصوص خود صورت گیرد و هیچ کس نمی تواند بدون پشتوانه شرعی مالک چیزی شود، بنابراین تمامی داد و ستدها و همه پرداختها اگر مورد تأیید شرع قرار نگرفته باشد ممنوع بوده و بهره وری از آن حرام است. مانند مالی که از قِمار بدست می آید، گرچه دو طرف در قمار موجود است؛ اما چون مورد امضاء شرع نیست پول و یا مالی که بواسطه آن به دست می آید حرام است.



جعاله؛ قردادی شرعی!
از جمله عقدها و معامله های شرعی می توان به "جُعاله" اشاره کرد.

کلمه "جعاله" به ضم جیم به معنای لغوی "مزد کارگر" می باشد. و در اصطلاح فقهی قراردادی است که یک طرف ملتزم به پرداخت مالی در مقابل عملی که شخصی برای او انجام می دهد شود. مثل اینکه فردی بگوید: هر کس اسب گمشده مرا پیدا کرد به او پنج هزار تومان پول می دهم که در این قرارداد شخص اسب گم کرده (کارفرما) را جاعل گفته و شخص پیدا کننده (مجری) را عامل نام نهند.

در قوانین اسلامی آنقدر دقت به کار رفته است که حتی بین اجاره نفس بر انجام کاری (کارگری) و قرارداد جعاله نیز فرق قائل شده اند؛ چرا که اگر مستاجری، شخصی را در زمانی و برای کاری به اجاره خود درآورد و در حقیقت اجیر نماید، مستاجر یاد شده، مالک کار اجیر بوده و اجیر، مالک اجرت و مزد است و هر کدام مشغول ذمه (متعهد) دیگری هستند بر خلاف "جعاله" که هیچ ذمه ای مشغول نیست و تا کار تمام نشده، "جاعل" یا کارفرما مالک هیچ کاری و "عامل" یا مجری نیز متقابلاً مالک هیچ گونه مزدی نیست اما به صرف اتمام کار جاعل، مالک محصول و عامل نیز مالک دستمزد می گردد و باید گفت این دو معامله که هر کدام از عقود اسلامی هستند چیستی متفاوتی با یکدیگر دارند و احکام خاصی بر هر یک بار می گردد.


شرایط قرارداد جعاله:
در جعاله، جاعل باید بالغ، عاقل و قصد کننده عمل بوده، مُکرَه(1) و محجور التصرف(2) و یا مُفَلّس(3) و مدیون نباشد. بنابر این قرارداد "جعاله" با افراد یاد شده باطل است و نمی توان در ازای آن پولی گرفت.

البته در صورت اجازه سرپرست فرد نابالغ و طلبکار فرد مُفلس و نیز حاکم شرع در فرد محجور التصرف، امکان صحت جعاله وجود دارد.

باید گفت در جعاله نمی توان موضوع را عمل حرام و یا عمل غیرعقلایی قرار دارد چراکه موجب بطلان آن است.

مثلاً اگر شخصی بگوید هر کس فلانی را بزند به او هزار تومان می دهم. چون ضرب افراد، بدون وجاهت شرعی، خلاف شرع و حرام است این قرارداد باطل است

آنکه سفارش کار می دهد جاعل یا کارفرما و آنکه داوطلب اجرای آن می شود را عامل یا مجری می گویند

و یا شخصی بگوید هر کس در تاریکی شب به فلان نقطه ترسناک رود به او ده هزار تومان می دهم، بدون آنکه هدف عقلایی در میان باشد، این جعاله باطل است.

باید در هنگام جعاله مزد را تعیین نمایند حال یا با نشان دادن اجرت و مزد و یا با ذکر اوصاف و مشخصات آن. و چنانچه جاعلی به عاملی بگوید اگر منزل مرا تعمیر کردی به تو "یک چیزی" خواهم داد و مقدار را معین نکرد، و "استاد بناء" تعمیر را انجام داد. جاعل باید مبلغ متعارف (اجرة المثل(4)) را به عامل بدهد.

و اگر عامل، عمل را قبل از اینکه قراردادی در میان باشد، و یا بعد از قرارداد اما نه به قصد پول گرفتن بلکه به قصد لطف کردن بر دوست و یا نزدیکان خود انجام داد ، در این صورت هیچ حقی برای عامل نیست و عامل نمی تواند درخواست مزد نماید.



چگونگی فسخ جعاله:
جاعل و عامل به تنهایی و یا همراه هم می توانند قبل از کار "عقد جعاله" را فسخ نمایند اما جاعل نمی تواند بعد از کار فسخ قرارداد نماید بر خلاف عامل که می تواند به صورت ناقص کار را رها نماید اما نه همیشه؛ مثلا در صورتی که ضرری متوجه جاعل گردد عامل نمی تواند عمل را ترک نماید .

به این مثال توجه کنید : شخصی اعلام می کند هر "چشم پزشکی" که آب مروارید مرا عمل کند به او یک میلیون تومان می دهم ، از گروه "چشم پزشکان" کسی داوطلب می شود تا چشم این شخص را عمل کند، عمل را شروع می کند. آیا می تواند در اثناء عمل، دست از کار کشیده و بگوید دیگر ادامه نمی دهم؟

در پاسخ باید گفت خیر، نمی تواند. چرا که ضرری متوجه جاعل می شود که جبران ناپذیر است و اگر چنین کند ضامن تمام ضررهایی است که به مریض وارد می شود .

کلمه "جعاله" به ضم جیم به معنای لغوی "مزد کارگر" می باشد. و در اصطلاح فقهی قراردادی است که یک طرف ملتزم به پرداخت مالی در مقابل عملی که شخصی برای او انجام می دهد شود

اما اگر ترک کار، موجب ضرر نبود و عامل کار را در اثناء رها کرد آیا مستحق و مالک اجرتی خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت که اگر کار از جمله کارهایی بود که رها کردن آن در اثناء هیچ فایده ای را در بر نداشت، مانند اینکه شخصی اعلام نماید هر کس، اسب سرکش و فراری مرا بیاورد به او 20 هزار توامان می دهم و شخصی این کار را کرد و در اثناء، جستجو را رها کرد و هیچ فایده ای برای جاعل نداشت در این صورت، عامل، مالک هیچ اجرتی نخواهد بود .

و همچنین اگر جاعل در قرارداد قید کند تا زمان اتمام کار هیچگونه پولی به عامل نمی دهد و عامل در اثناء کار عمل را رها کرد. در این صورت نیز عامل مالک هیچ حقی نخواهد بود .

اما اگر جاعل چنین شرطی نکرده بود. عامل، مالک مقدار مزد و اجرتی خواهد شد که به نسبت آن، کار انجام داده است و البته در صورتهای اخیر احتیاط آن است که جاعل و عامل به تراضی و مصالحه تن در دهند.


قرارداد جعاله در بانکداری اسلامی:
حتماً مطلعید که در بانکها تسهیلاتی اعطاء می شود به عنوان جعاله تعمیر مسكن با سند شش دانگ که این عنوان گویای این مطلب است که بانک به عنوان یک شخصیت حقوقی از مالک ساختمان وکالت می گیرد که منزلش را تعمیر نماید و هزینه اش را طی چند سال طبق یک قیمت خاص دریافت دارد ، سپس خود مالک را طی یک عقد جعاله، به عنوان عامل تعمیر، بر می گزیند و حق العمل و اجرت را به او پرداخت می نماید.

اما متاسفانه ما فقط تسهیلات جعاله را می شنویم و گمان می بریم که راهی برای فرار از ربا و سرپوش گذاشتن اخذ سود پول برای ما فراهم آورده اند در صورتی که چنین نیست و باید معاملات ما مشروع باشد تا بتوانیم در اموال تصرف نماییم ، بنابراین وقتی امکان اخذ تسهیلات برای ما فراهم می شود باید مفاد قرارداد را مطالعه کنیم و به آن متعهد باشیم و حقیقتاً مطابق قرارداد عمل نماییم و از طرف دیگر متصدیات پرداخت تسهیلات در بانکها نیز باید موارد لازمه در قرارداد را به مشتری تفهیم نمایند تا یک معامله خداپسندانه رخ دهد نه اینکه بدون توجه، خود را از پول حلال محروم ساخته و به مال حرام دلخوش کنند و این وظیفه ای است که هم جاعل بر عهده دارد و هم عامل. و بحمد الله قوانین بانکداری اسلامی توسط متخصصان و کارشناسان زبده در انواع موضوعات آن تدوین شده ، فقط باید به مفاد آن توجه شود.

اگر برایتان سوالی پیش آمد و یا نکته مبهمی بود حتما در قسمت نظرات مطرح کنید تا پاسخگویتان باشیم

آقامیری - گروه دین و اندیشه تبیان



--------------------------------------------------------------------------------


1 – مکره کسی است که برای انجام کاری، تحت فشار قرار گرفته است

2- محجور التصرف آن کسی است که به دلیل آنکه قدرت تشخیص ندارد و شناختش نسبت به قیمت اموال کمتر از نوع عادی مردم است ،فقط با نظارت حاکم شرع می تواند در اموال خود تصرف کند .

3 – مفلس به تشدید لام بدهکار را گویند که بواسطه بدهی فقط با اجازه بستانکاران و یا اذن حاکم شرع می تواند معامله نماید .

4- اجرة المثل قیمت متعارف را گویند.




امروز:  شنبه 8 آذر 1399
اخبار
آموزش
کتابخانه
اصطلاحات
مقالات
اساتید
کانون قرآن
گفتمان
پرسش و پاسخ
بسیج
گالری عکس
مناسبت ها
فرزانگان
اطلاعیه ها و بیانیه ها
رویدادها
تازه های علمی
 
 
 
 
کليه حقوق معنوي براي مجتمع آموزش علوم اسلامي کوثر محفوظ مي باشد.
Designed by Hetav Group & Powered by: Karimabadi